به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی پاکستان هشدار داد و گفت: بحران پاکستان در نقطه اوج خود قرار دارد و این کشور باید تصمیم بگیرد که با ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زیر خط فقر و تصمیمات سیاسی که در راستای تامین منافع مقامات نظامی، سیاسی و تجاری است، عقب مانده باقی بماند یا مسیر خود را به سوی آینده ای روشن تر تغییر دهد.
این هشدار صریح از سوی بانک جهانی در آستانه آغاز انتخابات زودهنگام دولت پاکستان منتشر شده است و می‌گوید وام دهندگان بین المللی و شرکای توسعه این کشور تنها می توانند تجارب بین المللی در مورد موفقیت ها و نحوه استفاده از منابع مالی را توصیه کنند اما انتخاب های سخت و تصمیمات اصلاح کننده مسیر اقتصادی فقط می تواند داخل این کشور گرفته شود.
نشانه خوب این است که کشورهای دارای رشد اقتصادی پایدار بالاتر مانند هند، اندونزی و ویتنام نیز در زمان بحران تصمیمات درستی گرفتند و توانستند بر چالش های مشابه غلبه کنند.
«ناجی بن حسین»، مدیر کشوری بانک جهانی در پاکستان، در یک نشست خبری در حال مجموعه ای از برنامه‌های پیشنهادی را برای بحث و گفتگو برای نهایی شدن پیش از روی کار آمدن دولت منتخب جدید پاکستان منتشر کرد، گفت: این اقدامات ممکن است لحظه تاریخی پاکستان برای ایجاد تغییر در سیاست هایش باشد.
او ادامه داد: پاکستان با مشکلات اقتصادی متعددی از جمله تورم، افزایش قیمت برق، شوک های شدید آب و هوایی و منابع عمومی ناکافی برای تأمین مالی توسعه و سازگاری آب و هوا مواجه بوده است، به ویزه در زمانی که این کشور در میان آسیب پذیرترین کشورها در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوایی قرار داشت.
بن حسین افزود: مدل فعلی اقتصاد پاکستان نمی‌تواند فقر را کاهش دهد، زیرا پاکستان کمترین درآمد سرانه در جنوب آسیا و بالاترین کودکان خارج از مدرسه در جهان را دارد. این کشور همچنین با بحران سرمایه انسانی «بی صدا» مواجه است: نرخ رشد غیرعادی رشد کودکان، نتایج اندک برای یادگیری و مرگ و میر بالای کودکان»، و فقر شدید بسیار نگران کننده است، پاکستان تا سال ۲۰۱۸ موفقیت هایی را به دست آورد اما از آن زمان وضعیت معکوس شده است.
یکی دیگر از مقامات بانک جهانی گفت: نرخ فقر پاکستان برای خط درآمد متوسط ۳.۲۰ دلار در روز تا سال ۲۰۱۸ از ۷۳.۵ درصد در دو دهه قبل به ۳۴.۳ درصد کاهش یافته است اما بر اساس برآوردهای بانک جهانی از آن زمان به ۳۹.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین بیش از ۱۲.۵ میلیون نفر با درآمد روزانه ۳.۶۵ دلار به زیر خط فقر سقوط کردند.
این مقام بانک جهانی اظهار داشت: متوسط نرخ رشد سرانه واقعی پاکستان بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ تنها ۱.۷ درصد بوده است که کمتر از نصف میانگین نرخ رشد سرانه (۴ درصد) برای کشورهای جنوب آسیا در این دوره و بسیار کمتر از میانگین کشورهای مقایسه کننده با ساختارهای اقتصادی مشابه است، در نتیجه درآمد سرانه پاکستان کاهش یافته است، در حالی که درآمد سرانه پاکستان در دهه ۱۹۸۰ در میان بالاترین درآمد در آسیای جنوبی را ثبت کرد و اکنون در میان کم درآمدترین کشورهای منطقه است.
نتایج توسعه انسانی پاکستان بسیار عقب‌تر از بقیه کشورهای جنوب آسیا است و تقریباً معادل بسیاری از کشورهای آفریقایی جنوب صحرای آفریقا است که هزینه‌های فقر آن به طور نامتناسبی توسط دختران و زنان تحمل می‌شود، در حالی که نزدیک به ۴۰ درصد از کودکان زیر پنج سال پاکستانی کوتاه‌قد هستند و دچار مشکل شده‌اند. بیشترین تعداد (۲۰.۳ میلیون) کودکان خارج از مدرسه در جهان در این کشور ثبت شده و مدل رشد آن منجر به بحران‌های دوره‌ای تراز پرداخت‌ها شده است که ناشی از کسری ناپایدار مالی و حساب جاری است که به تعدیل‌های انقباضی بعدی، کاهش رشد، کاهش اطمینان تجاری و تضعیف سرمایه‌گذاری‌ها منجر شده است.
این بانک پیشنهاد افزایش پتانسیل تجهیز درآمد به میزان ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در برابر نرخ موجود ۹ تا ۱۰ درصد را ارائه کرد و گفت: حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را می توان با وضع مالیات مناسب بر املاک و کشاورزی که به ترتیب ۲ و ۱ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شوند، بازیابی کرد. به طور همزمان، هزینه ها را می توان از طریق اصلاحات به میزان ۱.۳ درصد بلافاصله و حدود ۲.۱ درصد در میان مدت کاهش داد و وجوه ایجاد شده باید در نتایج بهداشت، آموزش و بهداشت استفاده شود.
«ناجی بن حسین» گفت: اتکای شدید دولت به استقراض بانکی با نرخ بهره بالا برای تامین مالی کسری بودجه نیز یکی از عوامل کلیدی پشت تورم بالا است و باید با کاهش ردپای دولت در بخش‌های دولتی که بیش از ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، متوقف شود. شرکت های دولتی زیان ده هستند و برای سرپا ماندن به پول عمومی نیاز دارند.
بانک جهانی تغییر سیاست‌ها را از سیستم‌های ارائه خدمات و حمایت اجتماعی با بودجه ناکافی، ناکارآمد و پراکنده به سمت ارائه خدمات هماهنگ، کارآمد و با تأمین مالی کافی پیشنهاد می دهد که هدف آن آسیب‌پذیرترین افراد، به‌ویژه برای کاهش نرخ غیرعادی رشد کوتاه‌قدی کودکان و افزایش نتایج یادگیری، برای همه کودکان، به ویژه برای دختران باشد.
این بانک همچنین توصیه می‌کند: هزینه‌های عمومی بیهوده و سفت و سخت که به نفع عده‌ای معدودی است، به سمت هزینه‌های با اولویت‌بندی دقیق برای خدمات عمومی، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در سازگاری با آب و هوا، که به نفع جمعیت‌هایی است که نیاز دارند، تغییر کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد منشور مشترک اقتصادی در میان احزاب سیاسی گفت: با وجود اینکه چنین مسیری می‌تواند خوشایند باشد، اتفاق نظر منطقی در مورد اولویت‌ها و چالش‌ها بین همه ذینفعان وجود دارد و این تغییر سیاست با حمایت گسترده‌تر سهامداران باید توسط دولت جدید در اولین سال روی کار آمدن به منظور ایجاد زمینه اصلی سیاست گذاری ها در سال‌های بعدی اجرا شود.
گفتنی است؛ ۷۱درصد از جمعیت پاکستان در روستاها و ۲۹ درصد در بافت شهری زندگی می کنند. درآمد سرانه پایین پاکستان، این کشور را در ردیف کشورهای کم درآمد جهان قرار داده است و این کشور همواره اتکاء زیادی به وام ها و کمک های بین الملی شامل کشورهای خارجی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشته، صادرات نساجی، محصولات کشاورزی و دامی و همچنین اعزام نیروی کار مهمترین منابع درآمدی این کشور است که در سال‌های همه‌گیری کووید-۱۹، با مشکل مواجه شد.
نظر شما